بیوگرافی علی انصاری مالک بانک آینده و ایرانمال همراه عکس اموال و شرکتها
علی انصاری یکی از تأثیرگذارترین و جنجالیترین چهرههای بخش خصوصی ایران در چند دهه اخیر است نام او با پروژههای بزرگ ساختمانی و تجاری تجارت آهن و فولاد شرکتهای سرمایهگذاری متعدد و بانکداری خصوصی پیوند خورده است ترکیب تجارت صنعت املاک و بانکداری باعث شد او شبکه اقتصادی وسیعی ایجاد کند اما همین شبکه در نهایت به بحران مالی و بانکی بزرگ انجامید
شروع فعالیت اقتصادی – ورود به آهن، فولاد و پروفیل
مسیر اقتصادی انصاری با ورود به بازار آهن تهران آغاز شد او در دهه ۷۰ بازار توزیع آهنآلات در منطقه شادآباد تهران راه انداخت بازاری که بعدها به «مجتمع تجاری بهادران» تبدیل شد و جزو مراکز عمده توزیع آهن در تهران گردید
سپس با گسترش فعالیتها در صنعت فولاد، پروفیل و ورقهای فولادی توانست سرمایه اولیه خود را افزایش دهد و پایه ثروت خود را مستحکم کند
گسترش فعالیت در تجارت موبایل، مبلمان و خردهفروشی
انصاری با ورود به بازار موبایل در میانه دهه ۸۰ و تأسیس «بازار موبایل ایران» بخش جدیدی از تجارت خود را شروع کرد و به سرعت در این بازار بزرگ سهم گرفت
همزمان وارد بازار مبلمان شد و با راهاندازی فروشگاهها و برندسازی در این حوزه دارایی و سرمایه تجاری خود را گسترش داد
ورود به ساختوساز و پروژههای ملکی
با سرمایه حاصل از تجارت فولاد، موبایل و مبلمان انصاری وارد پروژههای ساختوساز و املاک شد او از تجارت به تولید و توزیع فولاد، سپس به مبلمان و خردهفروشی، و در نهایت به سرمایهگذاری ملکی روی آورد مسیر او به سمت پروژههای ساختمانی و ملکی هموار شد
تأسیس بانک تات و تبدیل آن به بانک آینده
در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) انصاری به همراه گروهی از سرمایهگذاران بانک تات را تأسیس کرد
این بانک پس از ادغام با مؤسسات مالی دیگر به بانک آینده بدل شد و انصاری سهامدار عمده آن گردید
شبکه شرکتها و زیرمجموعههای وابسته به بانک آینده
بانک آینده نه تنها عملیات بانکی داشت بلکه مجموعه شرکتهای زیرمجموعه نیز در حوزههای سرمایهگذاری، مشاوره مالی، بورس و تجارت الکترونیک فعالیت میکردند از جمله شرکتهایی مانند شرکت مشاوره سرمایهگذاری و خدمات مالی و شرکت کارگزاری وابسته به بانک
این ساختار به انصاری اجازه میداد منابع بانکی را به شرکتها و پروژههای تحت کنترل خودش تخصیص دهد و با این شیوه چرخه مالی داخلی برای گسترش املاک و پروژههای بزرگ ایجاد کند
ایرانمال؛ نقطه اوج امپراتوری سرمایهگذاری
ایرانمال پروژه عظیمی است که بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز تجاری، فرهنگی و تفریحی ایران مطرح شد مالکیت و مدیریت آن عمدتاً به انصاری و شرکتهای وابستهاش مربوط بوده است
تأمین مالی ایرانمال عمدتاً توسط بانک آینده انجام گرفت یعنی همان بانکی که انصاری بیشترین سهام را در آن داشت این همپوشانی مالکیت بانک و پروژه باعث شد نقدها و بررسیهای جدی درباره شفافیت مالی شکل بگیرد
نحوه تأمین مالی، نقدشوندگی و تسهیلات بانکی
بعد از تصاحب بانک آینده، بیش از ۹۰ درصد سپردههای جذب شده توسط بانک به شرکتها و پروژههای وابسته به انصاری اختصاص یافت طبق گزارش نظارتی بانک مرکزی این تسهیلات عمدتاً به پروژههایی مانند ایرانمال، مَشهد مال، هتل Rotana و مجتمعهای تجاری دیگر پرداخت شده است
بخش عمده این وامها بازنگشت و بهعنوان «مطالبات غیرجاری» یا بدهیهای معوق در ترازنامه بانک ثبت شدند
بحران بانک آینده و انحلال رسمی
تا سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) بانک آینده با مشکلات جدی روبرو شد نسبت کفایت سرمایه بانک منفی و نقدینگی بسیار پایین گزارش شد مطالبات معوق و بدهیهای سنگین سبب شدند بانک نتواند ادامه فعالیت دهد
در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۵ مجوز بانک آینده لغو شد و عملیات بانکی آن منحل گردید داراییها و تعهدات آن به بانک ملی ایران منتقل شد
گزارشها حاکیست زیان انباشته بانک – بر اساس ادعاها – چیزی در حدود ۵۴۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است
داراییها و املاک بینالمللی – امپراتوری املاک در لندن
پس از بحران بانک آینده، توجه رسانهها به داراییهای خارجی انصاری جلب شد گزارشها نشان میدهد او دارای چندین ملک لوکس در لندن است قیمت این املاک مجموعاً ۱۴۲ میلیون پوند تخمین زده شده است
از جمله این املاک، یک عمارت مجلل ۳۳.۷ میلیون پوندی در محله اعیاننشین شمال لندن است که دارای استخر سرپوشیده، سینما، هشت اتاق خواب مجزا و امکانات لوکس است
گزارش تأکید کرده است که این املاک از طریق شرکتهایی در جزیره «من» (Isle of Man) ثبت شدهاند و در حال حاضر — پس از تحریمهای صورت گرفته از سوی دولت بریتانیا — داراییها مسدود شدهاند
تحریم بینالمللی و فشار مالی
در اکتبر ۲۰۲۵ دولت بریتانیا انصاری را به اتهام «تسهیل و حمایت مالی از فعالیتهای خصمانه جمهوری اسلامی» در فهرست تحریم قرار داد در پی آن داراییهای او در بریتانیا مسدود شد و سفر او به این کشور ممنوع اعلام گردید
این تحریم مصادف با انحلال بانک آینده بود و بسیاری تحریم را مرتبط با نقش مالی و اقتصادی انصاری در بانک و پروژههای وابسته مانند ایرانمال دانستند
ساختار شرکتها، شرکتهای تابعه و بنیادهای ظاهری – چتر مالی گسترده
شبکه انصاری فراتر از بانک و املاک فقط یک بنگاه تجاری نبود بلکه شامل شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای مشاوره مالی، کارگزاری بانکی، شرکتهای توسعه املاک، و مؤسسات «خیریه» نیز بود
بنیادها یا مؤسسات خیریهای که تحت عنوان فعالیت مذهبی یا اجتماعی ثبت شده بودند نیز در میان گروه شرکتهای وابسته دیده میشدند، موضوعی که با هدف مخفیسازی مالکیت و انتقال منابع به پروژهها و شرکتها مورد توجه قرار گرفت
جنجال، انتقاد و افشا — پیامدهای سیاسی و اقتصادی
بحران بانک آینده و افشای شبکه شرکتها و املاک بینالمللی انصاری منجر به انتقادات گسترده در فضای رسانهای و سیاسی شد بسیاری از تحلیلگران این ساختار را نمونه بارز «تضاد منافع»، «سرمایهگذاری پرریسک با منابع عمومی» و «فساد ساختاری بانکی» دانستند
انتشار فهرست املاک خارجی، تسهیلات غیرقابل بازپرداخت، و اتهامات به سوءاستفاده از منابع بانکی اعتماد عمومی را متزلزل کرد و اعتبار بخش خصوصی در ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفت
وضعیت کنونی — ورشکستگی، تحریم و سوالهای بیپاسخ
با انحلال رسمی بانک آینده و تحریم بینالمللی، شبکه اقتصادی گسترده انصاری دچار فروپاشی شد بخش عمده دارایی در ایران و خارج در معرض بلوکه شدن یا بازنگری مجدد قرار گرفت ایرانمال و شرکتهای وابسته همچنان تحت فشار نظارتی و رسانهایاند و آینده آنها مبهم است
پرسشهای فراوانی درباره شفافیت مالی، بازگرداندن منابع بانکی، مسؤولیت سپردهگذاران و نقش نهادهای نظارتی مطرح شده است
نتیجهگیری — میراث یک امپراتوری و هشدار برای اقتصاد ایران
علی انصاری با ترکیب هوشمندی تجاری، ریسکپذیری و شبکهسازی توانست از تجارت آهن و فولاد به ساختوساز و سپس به بانکداری برسد و امپراتوری گستردهای از شرکتها املاک و پروژههای عظیم بسازد
اما وابستگی شدید بانک به شرکتها و پروژههای خودش، فقدان نقدشوندگی، مدیریت ریسک ضعیف و تسهیلات بلندمدت بدون پشتوانه، بانک آینده را به فروپاشی کشاند
ایرانمال و داراییهای بینالمللیاش اکنون نماد جاهطلبی، ثروت و ریسک بالا هستند اما همزمان نمایانگر خطرات جدی نظام مالی فاقد شفافیت در کشور
تجربه انصاری و سرنوشت بانک آینده باید بهعنوان درسی مهم برای اقتصاد ایران تلقی شود — نیاز به نظارت دقیقتر، جداسازی منافع خصوصی و عمومی، و قانونگذاری شفاف

0 comments